جمعية “الحضن” تطالب بإدراج الأسرة هدفا إنمائيا لما بعد 2015

وجهت جمعية الحضن الوطنية نداءات للجنة المرأة في الأمم المتحدة والمؤسسات الأممية بضرورة إدراج الأسرة كهدف إنمائي لما بعد أجندة ،2015 باعتبارها أساس الأمن النفسي والاجتماعي للإنسان وفي حاجة إلى استراتيجية آمنة من أجل تحقيق هذا الهدف. ودعت الجمعية التي شاركت في أشغال الدورة 25 للأمم المتحدة الأسبوع المنصرم؛ إلى التحرك لإيقاف الانتهاكات اللامشروعة واللانسانية التي تتعرض لها النساء في الدول في حالة حرب.
وضمن الوفد العربي المكون من 10 مشاركا من جمعيات ومؤسسات بحثية وفاعلين حقوقيين وبعض الفاعلين المدنين لدول عربية؛ شاركت الجمعية الوطنية الحضن – ذات العضوية الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحد- بأنشطة تمحورت حول السلم والأمن والأسرة لما بعد الألفية الثالثة، وذلك بشراكة مع مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون.
وأكدت الجمعية في نداءاتها داخل الأمم المتحدة على عدم استعداد المرأة بما حققته من مكتسبات معرفة للتنازل عن أحد حقيها لصالح الآخر حقها في الأمومة والأسرة وحقها في الولوج إلى الفضاء العام مما يستدعي سياسات عمومية دولية ومحلية تدعم وتهيأ حرية اختيارات المرأة وأدائها لواجباتها في جو يحقق الأمن والسلم.
كما طالبت الهيئة بضرورة التفكير في مواجهة التناقضات التي تعاني منها المرأة بسبب عدم التوازن بين الحياة الخاصة والعمل خارج البيت والذي تؤدي ثمنه المرأة بسبب جعل تحديات الحياة الخاصة مشكلا خاصا وفرديا للمرأة بدلا من جعله قضية من قضايا الشأن العام.
وعلى الصعيد الإقليمي طالبت جمعية الحضن المنتظم الدولي بضرورة التحرك لإيقاف الانتهاكات اللامشروعة التي تتعرض لها اللاجئات وتعاني منها أسرهن (سوريا فلسطين …)، مشيرة إلى ضرورة فك العزلة عن الأسرة اللاجئة في مخيمات تندوف والتدخل لحل مشكلة الأسرة التي ينتمي أحد أطرافها إلى منطقة النزاع بضمان حقها في الالتحاق والتجمع العائلي والتنقل.
يذكر أن الوفد المغربي نظم نشاطين يوم 00و 05مارس 5102داخل الأمم المتحدة تحت مظلة الجمعية الأمريكية للسلام بدعم من حلف الناتو ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث تناول عدة قضايا أبرزها ضرورة تفعيل لجنة المرأة والسلم وتوسيع صلاحياتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب وخاصة وضعية المرأة والأسرة التي تعيش في مناطق تتعرض للقصف.
محمد الإدريسي